الطاقات المتجددة في الهياكل التربوية والجامعية الجديدة

 اعطى الوزير الأول نور الدين بدوي، تعليمات من أجل استعمال الطاقات المتجددة بصورة حصرية لفائدة كل الهياكل الجديدة التربوية والتكوينية وكذا الجامعية التي سيتم انجازها مستقبلا على مستوى ولايات الجنوب. كما تأتي هذه التعليمات أيضا من أجل الاهتمام بالمورد البشري المتكون في مجال الطاقات المتجددة خاصة من خريجي الجامعات والمعاهد واتاحة الفرص لهم لتطبيق معارفهم المكتسبة على أرض الميدان من خلال مرافقتهم لانجاز مشاريع استثمارية رابحة في هذا المجال. كما عرضت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة مقترحا بقضي باتخاذ إجراءات لتحسين الاطار المعيشي للمواطن و حماية البيئة. تضمن هذا العرض جملة من المقترحات العملية في إطار استراتيجية شاملة للرقي بالمستوى المعيشي للمواطن بتوفير بيئة نظيفة لاسيما من خلال ضمان التسيير المدمج للنفايات عبر تفعيل آليات التدقيق في تسيير مراكز الردم التقني وتحسين نوعية الدراسات المتعلقة بإنجازها وتحسين المخططات التوجيهية للبلديات وتحسين آليات تحصيل رسم رفع النفايات المنزلية وتفعيل الفرز والنقل الانتقائيين للنفايات بالإضافة إلى التأسيس ليوم وطني لعون النظافة باقتراح يوم 20 فيفري من كل سنة عرفانا وتثمينا للدور الهام الذي تلعبه هذه الفئة و سلامة المحيط. المحافظة على التنوع البيولوجيي لاسيما من خلال انشاء مرصد وطني للتنوع البيولوجي مزود بنظام إنذار مسبق والتسريع في تنصيب اللجان القطاعية للتنوع البيولوجي وتعزيز مهمة البحث العلمي على مستوى كل من حديقة التجارب بالحامة وحديقة لندن ببسكرة وتصنيفهما كحدائق نباتية قبل تصنيفهماً عالميا، والتكفل بالمساحات الخضراء. تحسين آليات التنسيق بين القطاعات في المجال البيئيي وترقية الطاقات المتجددة. تعزيز آليات التحسيس والتربية البيئية ومرافقة مختلف الشركاء وكذا تعزيز الحصول على المعلومة البيئية، لاسيما من خلال استحداث تطبيقات معلوماتية في ميادين اليقظة والابلاغ عن المخالفات المتعلقة بالبيئة. في تعقيبه، أشاد الوزير الأول بنوعية الاقتراحات العملية والدقيقة المقدمة مؤكداً موافقة الحكومة على تجسيدها ميدانيا في أقرب الآجال وملحا على ضرورة تظافر جهود كل الفاعلين لتجاوز الواقع الذي نعيشه والذي يعرف جملة من الاختلالات في مجال حماية البيئة، وأن تحسين الإطار المعيشي للمواطن لا يتوقف عند قطاع البيئة فقط بل هو مسؤولية الجميع، وتدعيما لذلك أسدى  الوزير الأول عدة تعليمات تتمثل في تشجيع الاستثمار الخاص في المجال البيئيي عبر استغلال ما تحوزه بلادنا من مورد بشري كفء ومتكون في الميدان عبر مرافقتهم من طرف مختلف القطاعات لتجسيد مشاريعهم لاسيما من خلال تجنيد آليات دعم إنشاء المؤسسات الشبانية، بتكثيف العمل الجواري لفائدتهم ومتابعتهم بصورة دائمة إلى غاية تحقيق ذلك. الرفع من الوعي والثقافة البيئيتين لدى كل المسئولين لاسيما على المستوى المحلي باقرار برامج تكوينية لفائدتهم. إعادة النظر في المرسوم المنظم لحديقة التجارب بالحامة قصد تثمين هذا الموروث البيئي واستغلاله علميا وترفيهيا مع الحفاظ على طابعه الخاص و تعزيز مساهمة قطاع البيئة في ذلك. تكليف وزير الفلاحة من أجل التحضير لاطلاق حملة وطنية كبيرة للتشجير، بمساهمة الجميع من سلطات محلية ومركزية ومنظمات المجتمع المدني و مواطنين. كما تمت المصادقة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط من أجل تصميم وانجاز المنصة الشبكية للجنة الوزارية المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مع مؤسسات عمومية اقتصادية قدمتها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.