حكمة المستفيدين من تعاونية الفساد؟!

يا مواطن يا سعيد في هذا العيد! شد مخك بين يديك وحافظ عليه كي لا يسيل وأنت تسمع أخبار الحكم والحكام وأخبار الحوار والمحاورين..1 - لجنة الحوار تعلم الشعب الجزائري عبر ناطقها الرسمي أنها نجحت في ضبط قائمة لجنة الحكماء الذين سيديرون الحوار مكانها لأنهم حكماء... وهي لجنة غير حكيمة ولكنها تعرف من هم الحكماء فاستدعتهم ونصبتهم أو ستنصبهم السبت القادم... هي لجنة “خاطيها” الحكمة ولكنها تعرف أين توجد الحكمة...!والغريب في الأمر أن السلطة كونت لجنة للحوار مهمتها تكوين لجنة للحكماء يباشرون الحوار مع المقتنعين بأطروحات السلطة! وبالطبع ينجح الحوار بلجنة الحكماء في تكوين لجنة أخرى هي لجنة تنظيم ومراقبة الانتخابات؟! تصوروا جدية هذا الحوار... تكوين لجنة للحوار تكوّن هي بدورها لجنة للحكماء، تكوّن هي أيضا لجنة لتنظيم ومراقبة الانتخابات! وهذا المسار الطويل من اللجان ينتهي في نهاية المطاف إلى العمل مع لجنة وزارة الداخلية ومع لجنة الجهاز الوطني لتزوير الانتخابات من أجل إجراء انتخابات غير مزورة.. وتشهد عليها حكمة المستفيدين من تعاونية لجان شهادة الزور؟!2 - ترى لماذا كل هذه اللجان وكل هذا الكم الهائل من الشخصيات المسترجعة من الأرشيف السياسي للسلطة؟! والجواب واضح.. إنها الحاجة إلى التمكن من المال العام عبر إغداق الأموال على أعضاء هذه اللجان في إطار صيغ جديدة لتعاونيات الاستفادة من المال العام تحت مسمى: اللجان للحوار واللجان للحكمة واللجان للإشراف على الانتخابات!الحكومة والسلطة تقول إنها ستجري انتخابات حتى ولو تم رفضها شعبيا! وتضمن الحكومة نزاهة هذه الانتخابات بواسطة لجان الحكمة...! تصوروا الشعب في الشوارع يقول “مكاش انتخابات”! والسلطة تقول إنها ستجري انتخابات غير مزورة.. أليس إجراء انتخابات دون إرادة الشعب هو في حد ذاته تزوير؟!3 - لو كانت الحكومة قائمة والعدالة غير قائمة لقامت العدالة والحكومة بمساءلة هؤلاء الذين يصرفون أموال الشعب على مثل هذه الخزعبلات السياسية التي لا يؤمن بها حتى من قامت بشراء ذمته من المال العام في هذه اللجان العديدة، مهمة هذه اللجان المختلفة واضحة: أخذ أموال الشعب من خزينة الدولة دون مبرر مقابل إصدار شهادة على أن البلاد فيها حوار وفيها انتخابات غير مزورة، وفيها إجماع حول الرئيس الذي يراد تنصيبه بطريقة ألعن من تلك التي تمت سنة [email protected]