قررت الحكومة، يوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات استعجاليه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها للحفاظ على كل المؤسسات الوطنية الخاصة التي هي محل إجراءات تحفظية، بغية حماية قدرات الإنتاج الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل حسب بيان للوزارة الأولى.
وتم خلال اجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول، نور الدين بدوي، عرض نتائج عمل اللجنة المتعددة القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج، من قبل وزير المالية، محمد لوكال، يضيف البيان.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات