“حقوق اليتيم في الإسلام والمواثيق الدولية”

 ناقش زميلنا بـ”الخبر” حسيني لطفي رسالته للماجستير الموسومة بـ«حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي والمواثيق الدولية”، تحت إشراف الأستاذ عبد القادر بن عزوز، في دراسة مقارنة بين ما قرّره الفقه الإسلامي وما أقرّته المواثيق الدّولية في العصر الحديث، والنّظر في أوجه المفارقة بينهما، وبيان سبق الشّريعة وريادتها في هذا المجال، كونها لم تكتف بالمناداة بهذه الحقوق كشعارات فقط، بل حرصت على تطبيقها في أرض الواقع، وأوجبت إجراءات ردعية لمَن ينتقص منها أو يعتدي عليها.وأشار الباحث حسيني إلى أنّ الإسلام أولى اهتمامًا كبيرًا بالفئات الهشّة في المجتمع، ومن هؤلاء الّذين أولتهم عناية فائقة فئة “اليتامى”، حيث يعتبر الباحث في قراءة نفسية أولية لشخصية اليتيم، أنّ هذا الأخير يعاني من ضعف بصفته طفلاً، إضافة إلى ضعف ناجم عن فقده أباه والقائم عليه، فإذا تمّ إهماله ونُظر إليه شزرًا كبرت لديه مشاعر الإحباط والألم وتوجّه نحو العزلة النّفسية والاجتماعية، مما قد يُولّد لديه جملة من الأحاسيس السّلبية الّتي قد تولِّد فيه الحقد والسّخط مستقبلاً. ولأجل تفادي ذلك كلّه، شرّع الله له مجموعة من الحقوق الّتي فاضت بها نصوص الكتاب والسُّنّة، والّتي تحثّ على الإحسان إليهم والعطف عليهم، وتدعو إلى تلبية حاجياتهم وتوفير الرّعاية لهم حتّى ينشأوا النّشأة الصّحيحة الّتي تُسهّل لهم الاندماج في المجتمع وتحميهم من مخاطر الانحراف.وقد حاول الباحث بسط موضوعه من خلال مجموعة من المحاور، رابطًا ذلك بمجموعة من الأهداف المتوخاة من البحث، كتأصيل مفاهيم حقوق اليتيم تأصيلاً شرعيًا، وبيان مدى توافق الاتفاقيات الدّولية مع الفقه الإسلامي، وتقرير سبق الشّريعة وتفرّدها في هذا المضمار.