حركة غير عادية تسود حاليا جدولة الجلسات والأعمال الملقاة على عاتق القضاة والموظفين بالمحكمة العليا، ما دفع الوزارة إلى تأجيل فترة العطلة القضائية إلى تاريخ غير معلن عنه. بالمقابل يثار جدل حاد حول من جرى ترسيمهم دون أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وهو حال قاضية مستشارة نصبها الوزير السابق الطيب لوح بواسطة مكالمة هاتفية، وذلك بفضل تدخل أحد أقاربها وهو مسؤول بالرئاسة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات