أكد مسؤول سامٍ بوزارة الصناعة والمناجم اليوم السبت أن الدولة لن "تتخلى" عن المؤسسات التي تواجه صعوبات على إثر سجن مسؤوليها لضلوعهم في قضايا فساد.وأكد المدير العام للتطوير الصناعي والتكنولوجي، مصطفى حمودي، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الدولة استحدثت آلية للحفاظ على أداة الإنتاج الوطني مع تنصيب لجنة خاصة يترأسها وزير المالية، بحيث سيتم التكفل بهذه الوضعيات عن طريق هذه الآلية".وتابع ذات المسؤول يقول "لن تتخلى الدولة عن أي مؤسسة وهو الهدف الذي أنشئت من أجله هذه الآلية"، مضيفا أن "الحكومة تعمل جاهدة لكي لا يتأثر تموين السوق وإنجاز المشاريع بالإضافة إلى ضمان الخدمات التي من المحتمل أن تتأثر بهذه الوضعيات".وفي رده عن سؤال حول مصير مصانع تركيب السيارات التي سُجِنَ أصحابها في إطار التحقيقات التي باشرتها العدالة، أكد حمودي أنه "مهما كان المجال الذي تنشط فيه المؤسسة سواء تعلق الأمر بصناعة السيارات أو أنشطة صناعية واقتصادية أخرى فإنه لا يوجد فرق".وكان وزير العدل حافظ الأختام، سليمان براهمي قد أكد يوم الإثنين الفارط خلال يوم دراسي حول "مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني" أن هذه المعركة تستند إلى "التطبيق الصارم للقانون مع ضمان متابعات وأحكام طبقا لمتطلبات المحاكمة العادلة بالموازاة مع تفعيل كل الإجراءات وتعزيز الآليات التي تتماشى مع تطبيق القانون وحماية المؤسسات الاقتصادية".كما أوصى براهمي بذات المناسبة بتحديد الآليات القانونية التي من شأنها حماية السير الحسن للمؤسسات الاقتصادية مع السهر على الحفاظ على مناصب الشغل في المشاريع التي يتواجد أصحابها في السجن المؤقت بسبب قضايا فساد".ودعا المشاركين في هذا اللقاء إلى دراسة "الأحكام القانونية والتنظيمية" التي تسمح باسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة داخل البلاد وخارجها".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات