أصدرت اليوم الأربعاء، محكمة سور الغزلان الابتدائية حكما بستة أشهر موقوفة النفاذ و 10 ملايين سنتيم غرامة في حق رئيس بلدية عين بسام السابق "ع.أ"، بعد اعادة تكييف الوقائع.
وكان رئيس بلدية عين بسام السابق عن حزب التجديد الجزائري، قد استفاد من البراءة عن تهمة سوء التسيير خلال فترة حكمه، غير أنه وبعد تكييف الوقائع إلى تبديد أموال عمومية كان قد التمس ممثل الحق العام السجن بسنتين مع غرامة، ووضعت القضية التي تحمل رقم 433 تحت النظر، حيث صدر اليوم حكما بستة أشهر موقوفة النفاذ مع غرامة قدرت بـ 10 ملايين سنتيم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات