يتداول في الوسط القضائي أن مجموعة من القضاة وإطارات بوزارة العدل يجتمعون بصفة دورية وخارج المقرات الرسمية وبعيدا عن كل إطار قانوني ورسمي، بمبادرة من مسؤول كبير في الوزارة، من أجل إعداد قائمة بأسماء قضاة بغرض تعيينهم رؤساء مجالس ونواب عامين. ويقول أصحاب المبادرة إنهم على اتصال دائم ومباشر بمسؤول سام في رئاسة الجمهورية. وشهد المسعى استقطاب عدد كبير من القضاة، خاصة بعد التعيينات التي تمت بداية الأسبوع الماضي، فيما يرى موظفون قدامى بالقطاع في ذلك “عودة لممارسات الماضي”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات