رغم أن القاصي والداني وكل المتدخلين في تطبيق قانون الصفقات العمومية يدركون أن صفقات التراضي يجب أن تعقد في حال الخطر المحدق وعنصر الاستعجال، إلا أن بعض رؤساء البلديات على المستوى الوطني يواصلون تبرير عقد صفقات غرس النخيل والأشجار والإنارة العمومية والطاقة الشمسية بالتراضي مع مقاولات بعينها مع تورط الإدارة. ويبرر “الأميار” هذا الأمر بأن العملية خرجت من نطاق صلاحياتهم ودخلت ضمن نطاق المشاريع الحكومية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات