لوكال يشارك في أشغال الجمعيات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية

 شارك وزير المالية محمد لوكال اليوم الأربعاء في حفل الافتتاح الرسمي للجمعيات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية و الجمعية السنوية الـ 45 للصندوق الإفريقي للتنمية، التي تجري اشغالها من 11 إلى 14 يونيو الجاري بغينيا الاستوائية، حسبما أكد بيان للوزارة.وأشرف على حفل افتتاح هذه الجمعيات التي ستنظم تحت شعار "اندماج إقليمي من أجل الإزدهار الاقتصادي لإفريقيا"، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو اوبيانغ نغيما مباسوغو.و شهد الحفل حضور رفيع المستوى يضم رؤساء دول و حكومات و وفودهم و قادة هيئات دولية و إقليمية و منظمات غير حكومية و مندوبين و رؤساء مؤسسات و ملاحظين و محافظين     ومحافظين مساعدين و أعضاء مجالس إدارة و إدارة وعمال البنك الإفريقي للتنمية.و بهذه المناسبة، تطرق رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، اكينيومي. أ.اديسينا، في مداخلته، إلى تأثير الاندماج الإقليمي على تسارع التنمية في إفريقيا.و في هذا السياق أوضح أن هيئته تعمل على اندماج إقليمي أكثر تقدما من خلال الربط بين البلدان بفضل منشآت قاعدية للنقل ذات نوعية، و من خلال تعزيز الشبكات الأساسية لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الأسواق المالية.وأشار إلى أن مستقبل القارة يبدو واعدا حيث "أظهرت طبعة 2019 للآفاق الاقتصادية في إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية أن النجاعة الاقتصادية الشاملة تواصل التحسن.و من المقرر أن يبلغ النمو 4 بالمائة سنة 2019 و 1 .4 بالمائة سنة 2020.وتعتبر هذه الوتيرة متميزة مقارنة بنسبة 1. 2 بالمائة فقط التي سُجلت سنة 2016" حسب السيد اديسينا. كما أعرب عن أمله في دعم صارم لرفع عام في رأسمال البنك الإفريقيللتنمية قصد تمكين البنك من الحصول على الموارد الضرورية الكفيلة بمساعدة إفريقيا على بلوغ مستوى التنمية المرجو، و تبع هذا الانفتاح حدث خاص، شارك فيه  لوكال خصص لمسالة "دفع الاندماج الاقتصادي لإفريقيا".ودارت المحادثات حول الرؤى و الاستراتيجيات الواجب تبنيها لتعزيز الاندماج الاقتصادي لإفريقيا و كذا حول تقاسم بعض المسالك الرامية إلى إزالة الصعوبات المتعلقة بتنفيذ هذا الاندماج، حسبما أضاف ذات المصدر.وتقاسم لوكال وجهة نظره حول المواضيع التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع الـ 18 للجنة الاستشارية للمحافظين.و بخصوص هذا الموضوع والنتائج والخلاصات وتوصيات التقييم المستقل لتنفيذ نمط التنمية وتقديم خدمات البنك الإفريقي للتنمية، أشار أنه "نظرا لنتائج هذا التقييم، فالبنك عليه التأكد من أن برنامج الإصلاحات يستجيب لتوصيات التقييم وأنه يجب أن يكون واقعي و قابل للتحقيق".و مقارنة بالمزايا  وبرنامج الإصلاحات الأولي المقترح في إطار العملية السابعة للرفع العام لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية، أكد لوكال،على أهمية البنك كعامل مفتاح من أجل تنمية إفريقيا، معربا عن ارتياحه كون البنك لا يدخر جهدا من خلال برنامجه للإصلاحات، بغية احترام الحصص الاحتراسية.و أعرب  لوكال عن رغبته في أن يكمل البنك الإفريقي للتنمية جهوده، بشكل مكثف، من أجل ضمان تسيير ناجع للنفقات الإدارية و تحكم في التكاليف.