قررت الحكومة في اجتماعها الذي ترأسه، اليوم الأربعاء، الوزير الأول نور الدين بدوي، تحويل بعض اختصاصات الإدارات المركزية إلى الإدارات المحلية في قطاعات السكن والعمران والسياحة والبيئة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وفي هذا الإطار، تقرر في مرحلة أولى تحويل الصلاحيات المتعلقة بإصدار عقود التعمير وتسليمها ومنح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري والوكيل العقاري والمصادقة على الدراسات المتعلقة بالبيئة والتي تخص قائمة بـ 43 مشروعا من الوزارات المعنية إلى الولايات والولايات المنتدبة، وفقا نفس المصدر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات