اثأر قرار منع لقاء مفتوح لمجموعة من الأساتذة والناشطين بساحة 27 فبراير أمام مقر بلدية ورقلة يتناول واقع الحراك الشعبي والجدل الدائر أفاق الحلول السياسية وتعاطي وسائل الإعلام مع الحراك الشعبي ، موجة سخط لدى العشرات من المواطنين الذين تدفقوا على الموقع المذكور قبل أن يصطدموا بتعزيزات أمنية بمحيط المكان.
وقال ناشطون بينهم أساتذة بجامعة ورقلة ، أن منع تنظيم هكذا لقاءات تعديا صريحا على الحريات التي يكفلها الدستور ، مشيرين إلى التضييق الأمني على لقاءات سياسبة هادفة ، أمر غير مقبول ويكرس سياسة تكميم الأفواه .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات