تخضع أكثر من 60 شركة ترقية عقارية على المستوى الوطني، إلى تحقيقات إدارية وأمنية، تشرف عليها هيئات عليا تابعة لوزارات الداخلية والدفاع والمالية.
وحسب ما أكده مصدر رسمي لـ "لخبر"، فإن التحقيقات تخص كبار المرقين العقاريين الخواص وبعض الشركات التابعة لرجال أعمال وشخصيات عمومية ومسؤولين سامين وجنرالات سابقين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات