تضمن بيان المجلس الدستوري الذي أعلن تأجيل رئاسيات 4 جويلية، فتوى دستورية لبقاء عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة بعد انقضاء الآجال القانونية للفترة الانتقالية التي يقودها.
فحسب المجلس فان "الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية" يفهم أن عبد القادر بن صالح باق في منصب رئيس الدولة حتى يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات