تأكد بشكل رسمي وجود تجاوزات وعصيان لتعليمات وزارة السكن من قبل مصالح مديرية البناء والتعمير لولاية الجلفة التي تقضي بضرورة عدم منح “رخصة البناء” لأي مستثمر دون المرور وتسجيل الملف على مستوى “الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء”. وذكرت مصادر مطلعة، أن المديرية سلمت ما يفوق الـ20 رخصة دون مرورها على الهيئة السابقة الذكر، هذا الخبر الذي أفرز جملة من التساؤلات بداية بما حمله تقرير لجنة التفتيش التي نزلت إلى المديرية؟ وما السبب وراء منح مستثمرين “رخص البناء” دون غيرهم من المستثمرين؟ وماهي النتائج التي سيترتب عنها قرار اللجنة التي زارت الجلفة خلال الأيام القليلة الماضية؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات