غضب شديد وسط المجتمع المدني بولاية باتنة جراء عدم تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية في قضايا فساد مست عديد القطاعات وتسبب فيها ولاة ورؤساء دوائر سابقون ومديرون تنفيذيون حاليون وسابقون خاصة في قطاعات التعليم العالي والصحة والتربية والتكوين المهني وكذا على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري والمحافظة العقارية وغيرها. وتساءل عدد من الناشطين الحقوقيين كيف تترك باتنة كولاية آمنة لا فساد فيها وهي التي نخرها هذا الوباء من جارتها سطيف، كما أن النيابة هي المخولة بالبحث عن جرائم الفساد بمختلف أصنافها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات