لا يزال الصراع قائما داخل أروقة مجلس الأمة من أجل انتخاب رئيس جديد، خلفا لعبد القادر بن صالح الذي يتولى رئاسة الدولة تطبيقا للمادة 102 من الدستور عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ورغم أن بن صالح لا تطبق عليه حالات التنافي بمنصبه الجديد الحالي، إلا أن بعض أعضاء مجلس الأمة يحاولون ضخ دم جديد في المجلس واختيار شخصية شابة عوض بن صالح الذي يسمح له القانون بالعودة إلى منصبه في مجلس الأمة بعد انتهاء فترة توليه رئاسة الدولة، خصوصا وأن بن صالح قبع في الغرفة الأولى منذ 2002 كرئيس لها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات