50 قضية فساد تخص كبار المسؤولين أمام القضاء

يزيد عدد قضايا الفساد، الجاري التحقيق بشأنها على مستوى المصالح الأمنية والعدالة والتي يشتبه بتورط وزراء ومسؤولين كبار سابقين فيها، عن 50 قضية. وهذا العدد كما يرى خبراء في القانون هو فوق قدرة العدالة الجزائرية، بسبب العدد المحدود من القضاة المحققين المختصين من جهة، وضخامة ملفات القضايا.

 لا يمكن محاسبة وزراء سابقين ورؤساء حكومة، على كل التصرفات غير القانونية التي وقعت أثناء توليهم مقاليد المسؤولية، وبالتالي التحقيقات حول قضايا الفساد الجارية حاليا قد تأخذ في الاعتبار قاعدة أو تقليدا قضائيا، اتبع أثناء التحقيقات الكبرى مع كبار المسؤولين السابقين، وبالتالي تسريع إجراءات محاكمتهم على أن يجري التحقيق في قضايا ثانية بعد إنهاء القضية الأولى لكل متهم.