عقوبة الغلق لفرض الاحتكار

 تعرّضت محطة الوقود ببلدية بوشقرون في بسكرة للغلق بسبب قيامها بإجراء تغيير الممون من نفطال إلى ممون آخر من خارج الولاية، حيث سلطت عليها عقوبة 3 أشهر ومازال الغلق مستمرا إلى اليوم. موازاة مع ذلك، قامت محطة أخرى بإحدى بلديات الولاية في نفس الفترة، بتغيير الممون من نفطال إلى آخر متحكم في سوق الوقود محليا، لكنها لم تتعرض للغلق ولو ليوم واحد، مساعي رفع الحظر والتدخلات اصطدمت بلوبي نافذ وضع نصب عينيه تكسير كل محطة تحاول التموين من جهات أخرى وهدفها فرض الاحتكار لفائدة ممون وحيد. هذه الممارسات المشبوهة مازالت تمارس حتى بعد حراك 22 فيفري، فهل من تدخل ليكرس مبدأ المنافسة الشريفة؟