استرجاع أكثرمن مليارلترمن الوقود المهرب

كشف التقرير الرسمي لحصيلة نشاطات مختلف المصالح والمديريات التنفيذية بولاية تبسة لسنة 2014، أن مصالح الرقابة استرجعت أكثر من 1,72 مليار لتر من الوقود من حصة الولاية كانت توجه لتموين المهربين في تونس والجزائر.وبحسب هذه الوثيقة المعدة من قبل والي تبسة، والتي تحوز ”الخبر” نسخة منها، فإن الإجراءات الجديدة لمكافحة التهريب أعطت ثمارها، بعد أن تم تفعيل 20 مركزا للمراقبة يغطي كل منها قرابة 20 كلم، في انتظار استكمال 43 نقطة أخرى، إضافة إلى انتشار وحدات الجيش والخرجات الميدانية للجنة الولائية لمكافحة التهريب وتسقيف الكميات بالنسبة للبلديات الحدودية.فقد عاشت بلديات الولاية الـ 28 وضعية مزرية في تموين أصحاب المركبات المختلفة والفلاحين الذين يفتقرون للكهرباء المستغلة في مضخات الآبار لسقي المزروعات. وفي مقابل ذلك، أكدت دراسة الولاية أن هذه الإجراءات سمحت بتقليص حدة آفة التهريب وأزمة وصعوبات التمون، من خلال تضييق الخناق على المسالك الريفية للمهربين وشاحنات الداف بالتشميع الجمركي للخزانات، ومنع تنقلها دون نشاط لنقل البضائع، ما أدى إلى تجفيف منابع المهربين.وقد تلقت عدة محطات إعذارات بسبب شبهة التهريب والتعامل مع المهربين أو التخزين، وبالرغم من ذلك فإن بعض محطات القطاع الخاص تغلق في وجه الزبائن الجمعة والسبت خرقا للقانون ودفتر الشروط الموقع مع نفطال.وتبين وتيرة استرجاع أريحية التموين في بلديات الجنوب الغربي، من بئر مقدم إلى الشريعة والعقلة والمزرعة، وبنسب أقل في محطات البلديات الحدودية الشمالية والجنوبية، أن الفارق الذي يقارب نصف حصة الولاية كان يوجه أصلا للتهريب، لأن الحظيرة الولائية للمركبات زادت من 90 ألف مركبة إلى 130 ألف مركبة من مختلف الأوزان خلال هذه السنوات. وبالرغم من ذلك، عندما تم التخفيض وتضييق الخناق على المهربين، كانت الحصة كافية نسبيا بحيث اختفت مظاهر الطوابير في بعض المحطات.