انتهت ليلة أمس السبت، آجال تقديم ملفات الترشح لرئاسيات 4 جويلية المقبل لدى المجلس الدستوري وفي هذا الشأن يؤكد مختصون في القانون الدستوري، أن الدستور يتيح لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة مجددا، في حال إعلان المجلس عن تعليق لهذه الانتخابات بسبب عدم وجود مترشحين أو عدم قبول ملفات مترشحين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية.
وفي هذا الصدد، ترى المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، أنه في حالة انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري والمحددة بـ 45 يوما بعد استدعاء الهية الناخبة، فإن هذه المؤسسة "ستعلن عن تعليق الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مترشحين وليس إلغاءها"، مؤكدة أن القانون "لا يتيح لأي هيئة أو مؤسسة إيقاف المسار الانتخابي في أي ظرف".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات