كشفت معلومات وأخبار المسربة، أن خلفية قرار الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، بتجميد وإعفاء النائب رحماني خالد من نيابة رئاسة الكتلة البرلمانية، تعود إلى سببين، بداية باعتراضه على تعيين رئيس جديد للكتلة البرلمانية، والسبب الثاني أن النائب محسوب على معاذ بوشارب ويعتبر من بين أهم الشخصيات المقربة منه .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات