في إحدى الزيارات التي قادته إلى ولاية تبسة سنة 2017، قال عبد القادر والي، عندما كان على رأس وزارة الموارد المائية، إنه لا علم له بما قام به مكتب دراسات كوري عند إنجاز دراسة تشخيصية لشبكة المياه الصالحة للشرب سواء في تبسة أو ولايات أخرى. وأبدى والي تعجبه من العملية، حيث لم يجد أي إجابة شافية لحظتها لا من السلطات المحلية ولا من إطارات الوزارة المرافقين له. فمن عقد الصفقة أصلا مع مكتب الدراسات الكوري؟ وما الهدف منها بعد تعقد أزمة التموين بالماء الشروب في تبسة؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات