38serv
صادقت الحكومة اليوم الأربعاء على قرار تمديد أجل تسديد قيمة الواردات المعتمد حاليا بالنسبة لبعض قطاعات النشاط بهدف عقلنة الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف للبلاد، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، أنه "بغرض عقلنة الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف، صادقت الحكومة على القرار المتضمن تمديد (paiement différé) أجل تسديد قيمة الواردات المعتمد حاليا بالنسبة لبعض قطاعات النشاط، إلى أجل أطول لا يتعدى في كل الأحوال مدة سنة واحدة، كما هو معمول به في إطار المبادلات التجارية الدولية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات