وكلتني السيدة لويزة حنون للدفاع عن حقوقها أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، فوافقت. وبعد إتمام إجراءات التوكيل والحصول على رخصة الاتصال والاطلاع على الملف، قمت بزيارتها مع زملاء آخرين موكلين لنفس الغرض. لاحظت أن معنوياتها عالية جدا. وبعد نشر خبر توكيلي من طرف بعض وسائل الإعلام، اتصل بي عدة صحافيين ومنظمات حقوق الإنسان للاستفسار حول القضية. وهذا شيء طبيعي. فالقضية تتعلق بمناضلة معروفة بنضالها قبل التعددية وبعدها، وبرئيسة حزب سياسي معتمد. وأكثر من ذلك، فقضيتها تم ربطها بقضية سعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين المدعو توفيق والجنرال عثمان طرطاڤ، وأنها كمتهمة مدنية أحيلت على محكمة عسكرية، وكل هذا يجعل الرأي العام يهتم بالقضية. وهذا ما يدفع الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان إلى البحث عن معلومات حول وقائعها.
أوضح أنني وافقت على الدفاع عن لويزة حنون فقط، ولن أتكلم عن أي متهم آخر. وكمحام أجد نفسي بين ضرورة المحافظة على سر التحقيق وحتميات حقوق الدفاع. وقصد التوفيق بين الحتميتين ومعاملة وسائل الإعلام على قدم المساواة، وقصد تجنب التصريحات عن طريق الهاتف والتي يمكن تأويلها، ومن أجل العمل في وضوح النهار وفي إطار القانون وأصول المهنة والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، أقدم البيان التالي:
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات