عقدت الحكومة ،أمس الأربعاء،اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، استمعت خلاله إلى عرض قدمه وزير المالية، حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف، على ضوء أشغال اللجنة ذات الصلة، التي تم تنصيبها والتي تضم ممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة.
وتم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات