ندد رئيس بلدية فرجيوة الذي أقيل من قبل والي الولاية السبت الماضي بقرار والي ميلة معتبرا ذلك قرارا جائرا و غير قانوني، مؤكدا أن الوالي خرق القانون كونه لا يحق له أن يقيله إلا في أربع حالات، لا تتوفر أي واحدة منها في حالته.رئيس البلدية حسين بوالصفصاف و في ندوة صحفية له عقدها نهار اليوم بفندق فسر قرار الوالي بأنه ذو خلفية سياسية بحتة و لا علاقة له بالانسداد، موضحا بأن المجلس يسير بصفة عادية و لم يتم المصادقة ما عدا على مداولة واحدة، مضيفا بأن نية الوالي في إنهاء مهامه واضحة من خلال توجيه إنذار واحد فقط له، ليصدر قرار التوقيف في ظرف قياسي.و قال بوالصفصاف أن الوالي أقدم على قراره عقب تصريحاته أمام المواطنين ذات يوم و المتعلقة بنهب العقار و تحميل الوالي مسؤولية ذلك، ما جعله يتصل به هاتفيا و يوبخه. المير أوضح بأن خروجه في المسيرات و إعلانه عن مقاطعة الانتخابات أربكت الوالي و دفعت به إلى اتخاذ القرار.و عن رد فعله اتجاه قرار تجميد المجلس و فرض سلطة الحلول قال بوالصفصاف أنه سيطعن في القرار لدى الوالي ثم اللجوء للمحكمة الإدارية بعد ذلك، مؤكدا أن المواطنين يساندونه و لن يتخلى عن حق تمثيل الشعب بقرار من وال معين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات