في ظل ما يدور من أحاديث حول الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، تخص تورطه في قضايا فساد، خصوصا بعد مثوله أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة. لا يزال أويحيى “يقاوم” عبر إثبات وجوده “السياسي” رغم رفضه شعبيا وتوسع مطالب محاكمته، فأصدر بيانا، أمس، عقب ترؤسه اجتماعا للمكتب الوطني لحزبه الأرندي، مرحبا بـ”حوار سياسي يفضي إلى عقد انتخابات رئاسية تفتح الأبواب على مسار التغيير الشامل”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات