أجل قاضي الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء ميلة مساء اليوم جلسة محاكمة النائب البرلماني السابق زقاد حبيب إلى تاريخ 14 ماي القادم، في القضية التي يواجه فيها زقاد عددا من الجنح أهمها إساءة استغلال الوظيفة و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و ممارسة نشاط تجاري دون قيد في السجل التجاري، التعدي على الممتلكات العقارية و إصدار و تسليم صك دون ضمان، و هي التهم التي وجهت للنائب كونه كان رئيس بلدية سنة 2004.
التهم التي ينفيها زقاد جملة و تفصيلا و يعتبرها ضغوطات ذات خلفية سياسية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات