38serv
لم يكن الوزير الأول المستقيل، أحمد أويحيى، يعلم أن القرارات التي وقّعها في آخر اجتماع له على رأس مجلس مساهمات الدولة، ستتحول إلى مادة دسمة للتحقيقات الجارية في قضية كونيناف بخصوص الامتيازات البنكية والإعفاءات التي استفادت منها هذه العائلة الثرية طيلة حكم الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، بحكم القرابة المتينة التي كانت تجمعها بعائلة الرئيس وشقيقه.
قبل شهر من انطلاق الحراك الشعبي، وقّع الوزير الأول السابق المستقيل، أحمد أويحيى، على واحد من أهم القرارات، التي جاءت بمقتضى اجتماع المجلس الوطني للاستثمار المنعقد شهر جانفي من سنة 2019، الذي خصص لدراسة إعادة تقييم أهم وأكبر مشروع لعائلة كونيناف في منطقة جيجل وهو مصنع تكسير بذور الزيوت الذي قاربت قيمته 40 مليار دينار، فيما تتجاوز القيمة الحقيقية للمصنع ما قيمته 60 مليار دينار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات