" جرائم تحويل الأموال إلى الخارج لا تسقط بالتقادم"

قال الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، البروفيسور عبد المجيد زعلاني، اليوم الأربعاء، للقناة الإذاعية الأولى، أن جرائم تحويل الأموال إلى الخارج لا تسقط بالتقادم في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية تتيح استرجاعها، ودعا إلى التعامل مع قضايا الفساد المطروحة على العدالة بهدوء لتفادي الانعكاسات التي قد تؤثر على سير بعض الشركات الاقتصادية وقد تحول دون استرجاع القروض الممنوحة.

واعتبر الخبير ، أن الحركة التي تشهدها العدالة ومباشرتها التحقيقات في قضايا الفساد وما أعقبه من إحالة رجال أعمال على الحبس المؤقت، فيه نوعا من السرعة التي لا يمكن أن تستوعبها العقول، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية التي تمت في 2016 نصت على أن اللجوء إلى الحبس المؤقت لا يكون إلا استثناء، وبوجه عام الحبس المؤقت هو حبس قبل المحاكمة وقد يثبت فيما بعد أنه بريء لذلك وجب الحذر فيه.