أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض أمس الثلاثاء بوضع كل من المدير الولائي للنشاط الاجتماعي والتضامن و مدير دار الثقافة وتسعة موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية عن تهم تبديد المال العام.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصالح أمن الولاية، أن المتابعات القضائية ضد المشتبه فيهم جاءت بناء على تحقيقات سابقة قامت بها مصالح أمن الولاية ضد هؤلاء الموظفين عن تهم تتعلق باختلاس وتبديد المال العام.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات