قالت مصادر متابعة بدقة للشأن السياسي إن ما بات يعرف بـ”القوى غير الدستورية” فعلت ما كان بإمكانها فعله لعدم تعيين نور الدين بدوي، وزيرا أول، ومن ذلك أن تلك “القوى” أخّرت مرسوم التعيين بنحو 10 أيام، في سابقة لم تعرفها أبدا الجزائر في مثل هذه الحالات. أما مرد هذا الموقف هو أن نور الدين بدوي ظلت تحسبه القوى غير الدستورية على جهة من النظام، والشأن ذاته بالنسبة للأمين العام السابق لوزارة الداخلية، صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية الحالي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات