بطاقة بيضاء لسيدي السعيد لتصفية خصومه

منحت اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين لأمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، تفويضا ”بمعاقبة الخارجين عن القانون وعن القيادة”، كما فوضته ”صلاحية الصفح عنهم إن هم قدموا اعتذارات كتابية علنية عما بدر منهم من تمرد”.

 لم تكن أشغال دورة اللجنة التنفيذية الوطنية للمركزية النقابية، المنعقدة أمس في مركب الأندلسيات بعين الترك في وهران، ”ساخنة” ولم يتخللها أي اضطراب، ولم يتجمهر المناوئون للأمين العام خارج المركب السياحي. وجرت أشغالها دون حضور الصحافة إلى غاية الساعة الحادية عشر صباحا. وفي تلك الأثناء تقرر ”إنشاء لجنة تحضير المؤتمر التي ستجتمع في 27 أفريل لتحديد تاريخه وكذلك الشروع في تحضير لوائحه، من تعديلات للقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد، وكذا برنامجه ومطالبه التي ستُعرض على المؤتمر”، وهو القرار الذي صادق عليه أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية بالإجماع، وكان عددهم أقل من النصاب القانوني الذي ينص عليه النظام الداخلي، باعتبار غياب 5 اتحادات ولائية هي سكيكدة، بجاية، تيزي وزو، سعيدة وتيبازة، بالإضافة إلى غياب عدد من أعضاء الفيدراليات وممثلي الاتحادات الولائية الأخرى.وذكر أحد المشاركين لـ ”الخبر” أن الأمين العام شرح للحضور ”خلفيات مطالبته بعهدة خامسة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، والضغوط التي مورست عليه وعلى كثير من أعضاء الأمانة الوطنية”. مع الإشارة إلى أن أشغال هذه الدورة جرت في غياب أي مسؤول رسمي على خلاف عادة اتحاد العمال الجزائريين، فقد غاب والي وهران ورئيس دائرة عين الترك، وحتى رئيس بلدية العنصر. ولم يحظ سيدي سعيد بما كان يحظى به في تنقلاته من مرافقة أمنية كبيرة. وبعد أن انتشر خبر قرار ”تقديم المؤتمر عن تاريخه القانوني في جانفي 2020” عبر الصحافة، في حدود الساعة العاشرة والنصف صباح أمس، قام الأمين العام بتهيئة الظروف لإدخال الصحفيين ليحضروا بقية الأشغال، وخطب أمام كاميرات التلفزيونات الخاصة الحاضرة، في غياب التلفزة العمومية ووكالة الأنباء الجزائرية، حيث قال ”إننا وقفنا مع الحراك الشعبي وأصدرنا بيانا في 11 مارس الماضي، ولسنا من الذين يسعون لاسترجاعه أو ركوبه. إن صمتنا نابع من حرصنا على استقرار الوطن والمؤسسات للمرور إلى المرحلة القادمة. وإن استمرار المؤسسات الاقتصادية في العمل رغم ما يحدث في البلاد دليل على قوة منظمتنا الحريصة على المساهمة في إرساء الاستقرار”.