لجنة لتجسيد الشفافية في منح الاشهار العمومي

+ -

أكد وزير الاتصال و الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تنصيب لجنة مكلفة بتطبيق قرار الحكومة المتعلق بتجسيد الشفافية و الموضوعية في منح الإشهار العمومي بين جميع وسائل الاعلام العمومية و الخاصة.وأوضح الوزير خلال زيارة للوكالة الوطنية للنشر و الإشهار "إني اعطيت تعليمات صارمة لمسؤولي الوكالة الوطنية للنشر والإشهار للحسم في تنفيذ قرارات الحكومة (منح الإشهار) من خلال تنصيب لجنة مشكلة من شخصيات لديها الكفاءات المطلوبة للتشاور مع جميع الشركاء في القطاع العمومي و الخاص".وأضاف رابحي إن هذه القرارات تندرج في إطار مخطط عمل من شأنه الاستجابة لانشغالات القطاع، مضيفا أن دائرته الوزارية تعكف على إنشاء مجلس أخلاقيات المهنة و لجنة تتكفل بدراسة ومنح بطاقة الصحفي.و كانت الحكومة قد اتخذت في الـ 3 أفريل الجاري مجموعة من الإجراءات تتعلق بتبني مزيد "من الشفافية و الموضوعية" في توزيع الإشهار العمومي بين مختلف وسائل الإعلام.كما أشار الوزير في هذا الصدد إلى أن قرارات الحكومة تهدف إلى تكريس مبادئ "الشفافية و الموضوعية والديمقراطية" في توزيع الإشهار العمومي بين وسائل الإعلام العمومية و الخاصة مؤكدا أن هذه الإجراءات واقعية و تعكس "الإرادة الصادقة" للحكومة في مسعاها.وتابع قوله أن هذه اللجنة ستنصب خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار من التشاور الموسع فيما يتعلق بتشكيلتها البشرية و كذا صلاحياتها مضيفا أن هذه اللجنة سترتكز على مبادئ "أخلاقيات المهنة والشفافية والانصاف".وأوضح الوزير أن هذه المبادئ ستكرس من خلال إنشاء مجلس أخلاقيات المهنة مشيرا إلى أن الحكومة "تحترم" جميع وسائل الإعلام الجزائرية (عمومية وخاصة) داعيا أياهم إلى العمل "في إطار المصلحة الوطنية".كما أكد في رده على سؤال أحد الصحفيات التابعة لوسيلة إعلامية خاصة يتعلق بتوزيع الإشهار إن "الحكومة الحالية تعمل كل ما بوسعها لمصلحة وسائل الإعلام بدون أي إقصاء" موضحا أن هذه الوسيلة الإعلامية و كذا الأخرى ستكون لها حصتها من هذا الإشهار في إطار تطبيق قرارات الحكومة.وأضاف أن الحكومة تسهر على التعاون مع الصحافة "بكل صدق" و ذلك من خلال الامتثال لمبادئ الديمقراطية و مبدأ حرية التعبير و الرأي مؤكدا أن الحكومة تسهر كذلك على "المصلحة العليا" للبلاد سيما بخصوص السلم و الاستقرار و التطور.و في رده على سؤال حول الأخبار الكاذبة أعرب الوزير عن أمله في أن"ينتبه الرأي العام الوطني بشكل عام لهذه الأخبار المغلوطة التي تهدف بالتحديد إلى استغلال الرأي العام الوطني و خلق مناخ سلبي لا يخدم استقرار و وحدة البلاد".

كما عبر عن أمله في أن توحد جميع الصحافة الوطنية (عمومية و خاصة) طاقاتها لتكوين "جبهة" من شأنها الدفاع عن المصالح العليا للبلاد وذلك حتى لا يكون لهذه الصحافة "ذات الأهداف الهدامة" تأثير سلبي على سلوك مواطنينا".

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات