المعارضة تقاطع الجلسة حول شغور منصب الرئيس

يجتمع البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، صباح الغد الثلاثاء، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، ليأخذ علما بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور، وهو الاجتماع الذي رفضت أحزاب المعارضة حضور جلسته. يأتي هذا الإجراء عقب اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان، الخميس المنصرم، بمقر مجلس الأمة، تحت رئاسة عبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان، وحضور معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني. وكان رئيس الجمهورية قد اضطر إلى تقديم استقالته لرئيس المجلس الدستوري يوم 2 أفريل الجاري تحت ضغط الحراك الشعبي الذي رفض العهدة الخامسة والتمديد ورفع شعار "ماتزيدش دقيقة يا بوتفليقة" خلال مختلف المسيرات التي انطلقت منذ 22 فيفري الفارط.

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، علما أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. لكن الحراك الشعبي في الجمعة الفارطة طالب بضرورة رحيل بن صالح وبلعيز ونور الدين بدوي، باعتبارهم من وجوه النظام وعرابي العهدة الخامسة، ما يعني أن تسلم بن صالح مهام رئيس الدولة مرفوض شعبيا.