حل البرلمان لمحاكمة نائب

 يتمنى سكان ولاية غليزان، وربما حتى ولايات أخرى، حل البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حتى يتم تقديم نائب برلماني أمام القضاء بتهمة عدم إتمام مقاولته لأشغال السكنات التي دفعوا فيها أموالهم منذ سنين، ولم يتمكنوا من استلامها، وآخرون صرفوا الملايين بغية إتمامها، حيث أن هذا النائب البرلماني هو في الأصل مقاول اشترى أراض عبر تراب الولاية قصد بناء سكنات، فأخذ أموال المكتتبين التي تعد بالملايير، لكن ظلت الورشات جامدة. فلا هو أكمل البناء، ولا أعاد الأموال إلى أصحابها. فهل يُحل البرلمان ويحاسب هذا المقاول والنائب البرلماني؟