الجيش يجدد تأييده للمطالب المشروعة للشعب

جدد الجيش الوطني الشعبي "تأييده التام" لمطالب الشعب الجزائري المشروعة، مشددا على أن تطبيق المادة 102 من الدستور "المنسجم تماما معها" من شأنه أن "يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام و يجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول".

و في افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش و التي حملت عنوان "لا صوت يعلو  فوق صوت الشعب"، أكد الجيش الوطني الشعبي بأن موقفه حيال التطورات التي تشهدها  البلاد، سيبقى ثابتا "بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية و يضع مصالح  الشعب الجزائري فوق كل اعتبار''، بحيث "يرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره  إلا بتفعيل المواد 7  و 8 و 102 من الدستور"، مثلما كان قد أكد عليه بداية الأسبوع،  الفريق أحمد  قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني.