تفيد معلومات مؤكدة أن إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “افنبوس” وزعت سكنات على إطارات سامية وأقارب وزراء كانوا في الحكومة الراحلة دون وجه حق، على اعتبار أن السكنات المنهوبة خلال الأيام الأخيرة كانت موجهة للعمال الأجراء بالجزائر العاصمة وليس لإطارات وموظفين بمراسيم رئاسية ولا يحق لهم الاستفادة من سكنات البسطاء، فهل يتحرك الوزير الأول للتحقيق في الأمر وإرجاع الحق لأصحابه مع معاقبة المتسببين في هذا النهب؟.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات