"حداد أعطى المثال السيئ للتهرب من العدالة"

 دعت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد إلى “وجوب اتخاذ تدابير احترازية تجاه الشعب الجزائري من الشخصيات المقربة من السلطة المعرضة للفساد”، وهي التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل حكومة انتقالية ناشئة عن “الحراك الشعبي” الجاري. وهذه الشخصيات أفراد طبيعيون يشغلون مناصب عامة مهمة، لا تكون بالضرورة سياسية، فيما يتعلق بسلطة اتخاذ القرارات المهمة.وأوضحت الجمعية، أمس، في بيان، أن “هذه الشخصيات تتطلب مستوى عاليا من اليقظة في التعامل معها، نظرا لخطر تبييض الأموال وتهريب رؤوس الأموال”، فيما أعلنت الجمعية تأييدها “فرض حظر مؤقت على هؤلاء الأشخاص مغادرة الأراضي الوطنية، وهو حظر يتخذ من قبل المحكمة على أساس قائمة من الوظائف العليا، القائمة التي وضعتها المحكمة العليا أو تحت سلطتها”.وطالبت الجمعية بـ«الحجب المؤقت لجميع المعاملات المالية غير المبررة، وهذا هو الدور الذي يجب على بنك الجزائر أن يتدخل فيه، من خلال تعزيز الضوابط الحالية وإصدار تعميم ثابت ولا هوادة فيه لجميع الفاعلين الماليين”.وترى الجمعية أنه “يمكن لوزارة المالية على وجه الاستعجال مرافقة بنك الجزائر وأن تطلب من نظيراتها الأجنبية، خاصة البلدان الرئيسية الموردة في الجزائر، حجب الأصول التي يمكن الاحتفاظ بها في البلاد للشخصيات المقربة من السلطة المعرضة للفساد، فيما يمكن لخلية الاستعلام المالي إبلاغ نظيراتها الأجنبية بالمخاطر العالية الحالية لتهريب رؤوس الأموال من الجزائر، وطلب تعاونها لمضاعفة اليقظة من أجل تحديد إمكانية تتبع هذه الأصول”.وأشارت الجمعية إلى ضرورة “إرسال تنبيه في اتجاه الحكومة السويسرية للحصول على تعاونها من أجل حجب أصول الشخصيات المقربة من السلطة المعرضة للفساد، في انتظار قرار قانوني بشأن أصل وشرعية هذه الأصول”.وتحدثت الجمعية عن رجل الأعمال، علي حداد، دون ذكر اسمه، وقالت: “أوليغارشي (رجل أعمال نافذ)، ليس كأي شخص آخر، قبض عليه في وقت مبكر من صباح اليوم (أمس) عند معبر حدودي بري مع تونس. وإن الظروف التي أراد فيها مغادرة البلاد تظهر بوضوح أنها محاولة للهروب، وهو الذي كان، منذ بضعة أيام، الرئيس القوي لمنتدى “الأفسيو” لرجال الأعمال واستفاد لسنوات عديدة من الصفقات العمومية، من خلال المحسوبية وانتهاك قوانين الجمهورية، كما أنه أعطى المثال السيئ للغاية للتهرب من العدالة، وبالتالي فإن المظالم ضده ثقيلة جدا”.وأفادت الجمعـية بأن “أكثر رجال الأعمال نفوذا، والمسؤولين الحكوميين والمنتخبين على وجه الخصوص، وجميع أقاربهم، الذين مازالوا محميين، ما زالوا هاربين منذ عدة أسابيع، حيث رأوا أن القوة التي رعتهم بدأت تنهار، وخلال مسيرات “الجمعة الشعبية” ردد الملايين من الجزائريين منذ 22 فيفري 2019 شعارات إدانة الفساد”.وذكرت الجمعية أن “هؤلاء “المجرمين الماليين” كثيرون للأسف، فهم جزء مما يسمى بـ”الشخصيات المقربة من السلطة المعرضة للفساد”، حيث تم تبني هذه التسمية من قبل المنظمة الحكومية الدولية لمكافحة تبييض الأموال، التي تعد الجزائر عضوا فيها، خصوصا أن فريق العمل المالي قام بإصدار “مؤشرات حمراء” للأفراد الأصليين من البلدان المعرضة للخطر، بما في ذلك الجزائر، التي تم تصنيفها وإدراجها من قبل المجتمع الدولي بأسره وليس فقط المنظمات غير الحكومية “دولا ذات ملف وطني للمخاطر”.