“إغلاق حكومي” يعطل الدولة والمواطن!

 “البلاد تسير برحمة ربي ودعوة الخير”. تلخص هذه العبارة سياسة “ننتظر لنرى” المنتهجة من طرف السلطة بمختلف سراياها في مسألة تشكيل مؤجل للحكومة رغم مرور أكثر من أسبوعين على إعلان تغيير رأسها، أحمد أويحيى، بوزير الداخلية نورالدين بدوي.حتى وإن نشر المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، إلا أن نور الدين بدوي يشعر بأنه صار غير مرغوب به في منصبه، وأن الأيام القليلة القادمة ستحمل له مفاجآت غير سارة إذا ما استمر الحراك الشعبي الرافض لبقاء رموز السلطة الحاليين والعاملين تحت أوامرها منذ 1999.وليست هذه المرة الأولى التي تتأخر فيها عملية تشكيل الحكومة. ففي انتخابات العهدة الرابعة عين الرئيس بوتفليقة عبد المالك سلال في منصب الوزير الأول في 28 أفريل، ولم يتم الإعلان عن التركيبة إلا في الخامس من ماي 2014، أي بمدة ثمانية أيام.وقبله، وتحديدا في سنة 2002، تأخر إعلان تشكيل حكومة علي بن فليس 13 يوما.ويؤاخذ المراقبون السلطة على تعيينها وزير داخلية سابقا على رأس حكومة تعمل على تهدئة الشارع الذي انتفض ضد “المحيط الرئاسي” ومطالبته بالرحيل آخذا معه كل المسؤولين والإطارات الذين كانوا تحت تصرفه خلال الفترة السابقة.كما يعاتب الوزير الأول الجديد المكلّف، نور الدين بدوي، على أنه ضيع الظهور الإعلامي الأول في الندوة الصحفية المشتركة مع نائب الوزير الأول وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، بتاريخ 7 مارس، ما أدى إلى “تجميد” عملية التشكيل التي لم تنجح بسبب عزوف الكثير من الشخصيات المؤثرة في الساحة السياسية والإعلامية، مخافة تأجيج الشارع الغاضب من قرارات السلطة.ولم يعد وجود الحكومة من عدمه مهمّا لدى الرأي العام الوطني، وهو ما يؤشر على حالة الضغط النفسي الذي يعاني منه وترقب انتهاء الأزمة بأقرب الآجال من أجل تطبيع الوضع والحياة اليومية، رغم المعاناة التي تكشف عنها وسائل الإعلام بسبب حالة التوقف أو “الإغلاق الحكومي”.وبالاتصال بمختلف الدوائر الوزارية، يعتذر المسؤولون المركزيون ومن تحتهم عن التوقيع على أي قرارات أو معاملات تخص قطاعاتهم بحجة تلقيهم تعليمات تمنع من التصرف أو إصدار القرارات، باستثناء قرارات تخص تعليق سحب رخص السياقة والشروع في التحضير للدخول المدرسي وامتحانات نهاية السنة للأطوار التعليمية الثلاثة، إضافة إلى قرار أصدره بدوي يخص إلغاء القرارات الوزارية المتصلة بالتعيينات في المناصب والترقيات بعد إقالة أحمد أويحيى ووزير الخارجية عبد القادر مساهل.ويطرح المراقبون تساؤلات بشأن تأثير هذا الإغلاق الحكومي المفروض بتبعات الأزمة السياسية والانسداد الحاصل في هرم السلطة بسبب التغييرات الخاصة بمرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة، ولعل أبرزها قانون المالية التكميلي 2019، على اعتبار أن ميزانية العام الحالي جاءت خالية من الضرائب والرسوم مراعاة للرئاسيات الملغاة.