جمّد أعضاء المجلس التنفيذي لبلدية تاجنانت نشاطهم ومعهم رئيس البلدية، احتجاجا على عمليات نهب العقار وبيع الوعاءات العقارية من دون علم المجلس. المنتخبون لوّحوا بالاستقالة الجماعية من عضوية البلدية في حال عدم تراجع السلطات المسؤولة عما تم منحه بطرق ملتوية من عقارات، ويتهمون جهات مسؤولة بالبزنسة في العقار على مستوى الولاية، ما ولّد غليانا شعبيا ضد ظاهرة استنزاف العقار وخاصة في ميلة، شلغوم العيد وتاجنانت والڤرارم والتلاغمة ووادي العثمانية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات