+ -

المعركة كانت بين الشعب والنظام رئاسة وجيشا، فأصبحت اليوم بين القائد صالح والسعيد وليس الرئيس، لأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يمكن أن يدعو القائد صالح ببذلته العسكرية إلى تنحية قائده الأعلى أو حتى باقتراح التنحية من طرف المدنيين حتى ولو كانوا من نوع بلعيز الذي عينه الرئيس منذ أسابيع في المجلس الدستوري وقال أمام الناس سيظل وفيا للرئيس وليس للشعب أو الدستور أو الدولة أو حتى شيء آخر.!الشارع الآن يتساءل كيف ينسق قائد صالح مع بلعيز هذه الخرجة الخاصة بالمادة (102) ولا ينسق ذلك مع قائده الأعلى وهو الرئيس؟! ألم نكن على حق حين قلنا قبل سنوات إن المدنيين في السلطة لم يعودوا “فيزيبل” القبول.أغلب الظن أن دهاء بوتفليقة هو الذي دفع ببلعيز إلى جلب قائد صالح إلى الحفرة التي وضع نفسه فيها، خاصة عندما تسمع أن بلعيز قد تعرض للتعنيف اللفظي من طرف قائد صالح لأنه ورطه بالقول لـ”الشروق” بأنه تحرك بناء على رغبة قائد الأركان التي عبر عنها بضرورة تطبيق المادة (102) ثم نعرف بعد ذلك أن بلعيز تراجع عن فعلته وقال: إنه لا يستطيع جمع المجلس الدستوري وتطبيق المادة (102) وأن الاجتماع السابق كان لقاء غير رسمي وتشاوريا، وكأنه يتملص من التزامه مع قائد الأركان، ومع ذلك سيرحل هو أيضا معه.ما قام به المجلس الدستوري مع قائد الأركان قطع نهائيا العلاقة بين بوتفليقة ومرؤوسه قايد صالح وضرب بصفة نهائية العلاقة بين الاثنين ولا يمكن أن يرتاح أحدهما للآخر بعد الآن.والمصيبة أن الإعلام البائس قد أخذته الزفة وراح يسخن البندير بين الاثنين إلى درجة أصبح ينطبق عليه المثل الشعبي “يديرها مول الزرنة ويخلصها مول البندير”!حكاية قائد الأركان مع بوتفليقة والمادة (102) من الدستور تشبه حكاية “لداف” مع الشاذلي.“لداف” عندما أرادوا عزل الشاذلي كتبوا له الرسالة ليستقيل بها وأقنعوه سريا بالأمر أو ضغطوا عليه ليفعل ذلك، ثم جاؤوا بالمدنيين في المجلس الدستوري لينفذوا ذلك.. عكس ما قام بعد قائد صالح بخصوص المادة (102).أليس جماعة “لداف” على حق عندما يقولون إن المجاهدين تنقصهم الكفاءة في اتخاذ القرارات الصائبة؟[email protected]

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات