أوفدت المفتشية العامّة لوزارة العدل محققيها إلى محكمة في غرب البلاد من أجل التحقيق في سلامة الإجراءات التي اتخذت من قبل النيابة في ملف حجز كمية كبيرة من الذهب الخالص. القضية تسربت تفاصيلها إلى الشارع وكثر حولها الحديث ما أدى بوزارة العدل إلى إرسال مفتشيها للوقوف على تفاصيل الملف ومعاينة المحجوزات، وقد رفعت اللجنة تقريرها إلى مكتب الوزير وينتظر أن يفصل في الملف قريبا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات