طالب نادي القضاة، تنظيم قيد التأسيس منذ 2012، السلطات العمومية بواسطة ممثله بمجلس قضاء البليدة، برد الاعتبار لقضاة تعرضوا للظلم من خلال نقلهم بصفة تعسفية من قبل ما يعرف بـ"القوى غير الدستورية" التي كانت تسير في وزارة العدل، بسبب تمسكهم بتطبيق القانون.
ويتعلق الأمر، حسب بيان لنادي القضاة، بجبالي مليكة والعمراوي نعيمة وقاسي عبد النور وقايدي السعيد وبن تركية صفية. كما طالب السلطات بـ"فتح تحقيق في ملابسات نقلهم والأطراف التي وقفت وراء ذلك، انطلاقا من السيد بلهاشم الطيب، المفتش العام لوزارة العدل، باعتباره المسؤول عن اقتراح نقلهم".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات