"تطبيق المادة 102 تم باتفاق بين ڤايد صالح وبوتفليقة"

ترى أستاذة القانون الدستوري، فتيحة بن عـبو، أن "اقتراح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، الفريق ڤايد صالح، جاء بناء على ضمانات مسبقة واتفاق على المضي في حل دستوري يفضي بتطبيق المادة 102 من الدستور، وأعتقد أن تلك الضمانات كانت بين ڤايد صالح والرئيس بوتفليقة، الأكيد أن هذا الأخير قد قبل بهذا المخرج، حفاظا على استقرار البلاد ووحدتها الوطنية".

وقال الفريق ڤايد صالح، أمس، إنه "يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".