دعوات لتشديد الرقابة على ممتلكات المسؤولين وكبار الموظفين

مع تسارع وتيرة الأحداث المتزامنة، عجت الساحة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن فرار العديد من المسؤولين السابقين والإطارات السامية إلى خارج الوطن بعد تصفية ممتلكاتهم العقارية وسحب أموالهم المنقولة من البنوك، ما أدى بعدة منظمات نقابية ومهنية للدعوة إلى “الحيطة” بغية إحباط التعاملات المالية والبنكية “المشبوهة”. كانت البداية مع دعوة الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، على لسان رئيسها عبد الكريم عويدات في بيان أصدره نهاية الأسبوع الماضي، المنخرطين في النقابة إلى التحلي باليقظة في المعاملات المتعلقة بالشراء أو البيع الشاملة للعقارات، مبان وأراض، تفاديا للعمليات المشبوهة المتزامنة مع الحراك الشعبي.وبرّرت الفدرالية نداءها بأنباء يجري تداولها في الساحة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول مسؤولين سامين في الدولة يعرضون ممتلكاتهم العقارية للبيع تحسبا لمغادرتهم التراب الوطني.وسبق لـ”الخبر” أن نشرت، الأسبوع الماضي، تقريرا بهذا الشأن، ضمنته قيام شخصيات رسمية، يتقدمهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بعرض مساكنهم للبيع، لكن أويحيى نفى ذلك في بيان أصدره حزبه التجمع الوطني الديمقراطي.ودعت منظمة محامي الجزائر محافظ البنك المركزي وكل رؤساء المؤسسات المصرفية إلى الامتناع عن تمرير وتسديد كل الصفقات أو العمليات التجارية التي تخدم المصالح الخاصة، التي يقوم العديد من أصحابها بالإسراع والضغط واستغلال الوضع الراهن. وجاءت دعوة المنظمة بعد تداول أخبار مؤكدة تفيد بأن هناك عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال للخارج نتيجة عقود وصفقات ذات مصالح متناقضة مع الصالح العام، لكون أصحابها من المتسببين في الأزمة التي يعيشها الوطن.وأوضحت المنظمة، في بيان لها أول أمس، أن هذه الأموال “ملك للشعب الجزائري والتي هي تحت مسؤولية وضمان البنك المركزي”، مؤكدة أنه يتعين على هذه المؤسسة “التحلي بروح المسؤولية أكثر من أي وقت مضى للحيلولة دون تمكين هؤلاء من نهب المال العام بفرض الرقابة الصارمة على كل العمليات المصرفية”.ولدى الاتصال بغرفة الموثقين للوسط، أكد مصدر مسؤول بالغرفة، طلب عدم نشر اسمه، أنها لم تتلق أي تعليمات من الوصاية بخصوص تعليق تحرير عقود المعاملات الخاصة بالممتلكات العقارية لأي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، موضحا أن مكتب التوثيق مرفق عمومي يعمل طبقا للقوانين السارية في هذا المجال.وتابع المصدر ذاته أنه لا يمكن لأي موثق تعليق أو عدم تحرير العقود المتعلقة بالمعاملات العقارية المختلفة إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي أو قرار من مديرية أملاك الدولة، يقضي بمنع التصرف في الممتلكات إلى غاية صدور الحكم القضائي.وبالعودة إلى آخر تقرير للبنك المركزي في نهاية 2017، فإن الأرقام الرسمية تشير إلى أن مستوى القروض غير المسترجعة يقدر بـ25 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين، حاولت الحكومة تبريرها بصعوبة استردادها، وهو ما يشكل عائقا في مجال تمويل الشركات.تبريرات غير مقنعةوحسب المصدر نفسه، فإن تطور مستوى القروض غير الناجعة يطرح إشكالية التعامل مع هذه الشركات مستقبلا، ملمحا إلى إمكانية وقف تمويل هذه المؤسسات بسبب إدراج اسمها في القائمة السلبية أو السوداء.وكشف تقرير بنك الجزائر لعام 2017 أن عملية تطهير البنوك العمومية بلغت 1240,6 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من 1991 إلى 2007، أي ما يعادل 17 مليار دولار أمريكي. وتجسدت عمليات تطهير المصارف العمومية في شراء الديون غير الناجعة التي تحوزها المؤسسات العمومية وديون أخرى على الدولة. وتتضمن عمليات الشراء هذه كلا من الديون التي تحوزها البنوك على المؤسسات الأم للمؤسسات العمومية التي أعيدت هيكلتها في 1983، والديون التي تحوزها على المؤسسات المحلة والديون التي تحوزها على المؤسسات العمومية غير الناجعة المهيكلة والتي لا تزال تزاول نشاطها.من جهة أخرى، أفاد المصدر ذاته بأن قيمة القروض البنكية غير المسترجعة لدى الأشخاص بلغت 90 ألف مليار سنتيم منذ ما يزيد على 20 سنة، التي لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تحصيلها.وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد كشف أمام نواب البرلمان أن قيمة القروض الممنوحة تقدر بـ8467 مليار دينار لم يسترجع سوى 11 بالمائة منها، مشيرا إلى أن أغلب هذه القروض غير المسترجعة هي قروض منحت في إطار وكالات تشغيل الشباب.