اجتمع المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، اليوم الإثنين 25 مارس، لدراسة تطورات الساحة السياسية والآفاق المستقبلية المتوقعة،و ذلك لإقتراح حلول للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
و قالت الحركة أن "المرحلة التي تعيشها الجزائر مرحلة حاسمة في تاريخها لم يمر مثلها منذ الاستقلال، ولا شك أن حالة الفراغ الدستوري الذي تسبب فيه تأجيل الانتخابات دون ترتيبات ثانوية وسياسية بديلة متفق عليها ستضعنا أمام حالة شغور منصب الرئاسة يوم 29 أفريل 2019 قد تكون آثارها وخيمة على استقرار البلد"، حسب ما جاء في بيان للحركة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات