38serv
ينتحل أعضاء الحكومة المستقيلة، "صفة وزير" فهم ينشطون ويصدرون قرارات ومواقف باسم مناصبهم الوزارية، رغم أنهم بقوة الدستور مستقيلون، بحكم أن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، قدّم استقالته التي تخص أيضا كامل الطاقم الحكومي تحت ما يسمى "الاستقالة الوزارية الجماعية" للرئيس بوتفليقة يوم 11 مارس الجاري.
يتحدث الدستور في مواده عن رئيس الجمهورية والوزير الأول ومجلس الوزراء، وعلاقة هذا الثلاثي بباقي السلطات الأخرى، التشريعية والقضائية، ولا يذكر الدستور الحالي المعدل في 2016، لا عن الوزير ولا نائب الوزير الأول، بعكس دستور 2008 الذي كان يذكر نائب الوزير الأول الذي يعيّنه رئيس الدولة ليساعد الوزير الأول.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات