المظاهرات ضد جماعة الرئيس باغتت السلطة

 يمكن إطلاق وصف ما وقع أيام 22 فيفري و1 و8 مارس وما بعدها من مسيرات، عبر فيها آلاف المواطنين عن رفض العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، بالزلزال السياسي داخل السلطة ومنظومة الحكم في الجزائر. المسيرات في حد ذاتها كانت متوقعة على نحو ما، لكن المفاجأة كانت في حجمها وامتدادها عبر كل ولايات الجزائر.في العادة تتخذ القيادة السياسية في الجزائر أو في أي دولة أخرى القرارات بناء على تقارير أمنية توضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية، حتى أن قرارات عادية مثل رفع الأسعار أو إقرار إصلاحات اقتصادية تخضع في كثير من الأحيان لعملية تقييم موقف تُبنى على أساس تقارير أمنية تتوقع ردة الفعل لدى المعارضين، سواء أكانوا منتمين لأحزاب سياسية أو مستقلين. لكن ما حدث بمناسبة ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية انتخابية خامسة، وما أعقبها من ردود فعل قوية ومتشنجة في الشارع، يؤكد فرضية من اثنتين: الأولى أن الرئاسة قد تكون تجاهلت تقارير أمنية حذرت من رد فعل قوي في الشارع، والثانية أنها لم تتوصل إلى تقارير تُحذر من انفلات الوضع في حال الإعلان عن ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة انتخابية خامسة. وتكشف التطورات التي سبقت مسيرات يوم 22 فيفري، ومن بينها تنقل الرئيس في رحلة فحوص طبية إلى العاصمة السويسرية، وقرار إنهاء مهام مدير عام الأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، وقرار إنهاء مهام مدير حملة رئيس الجمهورية الانتخابية عبد المالك سلال، عن عدم وضوح الرؤية لدى صانع القرار في الرئاسة الآن، أو عدم وجود مشروع سياسي لمواجهة حالة الرفض الشعبي للعهدة الخامسة.الأكثر خطورة في ملف التعاطي الداخلي والخارجي مع مسيرات رفض العهدة الخامسة أنه لا أحد في الداخل ولا في الخارج توقع ما يجري بالشكل الصحيح، والدليل على هذا أن مشروع تأجيل الانتخابات الرئاسية وعقد ندوة توافق وطني كان فوق الطاولة ضمن خيارات السلطة لتسيير المرحلة، إلا أن المشروع أُجهض بناء على معطيات ثبت أنها كانت خاطئة.وتعيش السلطة حاليا حالة من الارتباك فرضتها مسيرات رفض العهدة الخامسة التي عمت الجزائر منذ يوم 22 فيفري، حالة الارتباك هذه جاءت نتيجة عدم توفر معطيات حقيقية وسليمة للوضع السياسي في البلاد، أو عدم تحليل المعلومات الاستخبارية والأمنية التي توفرها في العادة الأجهزة الأمنية وتقدمها لصانع القرار، والأمر المؤكد الآن أو الأكثر قابلية للتصديق هو أن السلطة أو القيادة السياسية لم تحصل على معلومات دقيقة حول حجم رفض الشارع لمشروع العهدة الخامسة، لأن المسيرات الرافضة لترشح الرئيس بوتفليقة أدخلت السلطة القائمة في أزمة لم تعشها الدولة الجزائرية منذ 1992، ومن غير المعقول أن تقدم السلطة القائمة على مثل هذه المغامرة لو توفرت لديها معطيات دقيقة حول مستوى ردة الفعل.ويلاحظ أن سوء تقدير حجم رفض الشارع أو جزء كبير منه للعهدة الخامسة لم يقتصر على السلطة القائمة في الجزائر، بل امتد إلى دول صديقة أو شريكة للجزائر عُرفت بقدرتها الكبيرة على التعاطي مع الوضع السياسي في الجزائر، وهذا ما يفسر رد الفعل الخارجي المتأخر إزاء ما يجري في الجزائر من تطورات متسارعة.الفشل في توقع رد فعل الشارع على قرار ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة كان أحد أبرز أسباب إنهاء مهام العقيد مصطفى لهبيري المدير العام السابق للأمن الوطني الذي يقع تحت مسؤوليته المباشرة جهاز مخابرات الشرطة أو مصلحة الاستعلامات العامة للأمن الوطني، وهي المصلحة الأمنية الرئيسية المسؤولة عن مراقبة النشاط السياسي الداخلي، بما فيه نشاط الأحزاب السياسية المعارضة والناشطين المستقلين.لكن وعلى الأغلب فإن تبعات سوء تقدير الموقف في الشارع ستكون موضوع تحقيق أمني لمعرفة من المسؤول عما حدث منذ 22 فيفري، وقد تجر مسؤولين كبار للمسائلة. وفي العادة تقوم الأجهزة الأمنية بدور الإنذار المبكر الذي يسمح للقيادة السياسية بتوقع مسيرات أو تحركات شعبية، وتجمع هذه الأجهزة معلوماتها من ”مُخبرين” ومن متابعة نشاط المعارضين العادي أو نشاطهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وتتوفر الأجهزة الأمنية الآن على وسائل متابعة متقدمة للنشاط السياسي في شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن ما حدث على الأغلب هو أن الجهات المعنية توقعت مستوى معينا من ردة الفعل الرافضة للعهدة الخامسة، وتوقعت أن رد الفعل هذا قابِل للسيطرة بناء على خبرات سنوات سابقة، وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه محللو المعلومات في سفارات الدول المعتمدة في الجزائر، وقد ثبت أن هذا التقييم كان خاطئا.وحسب معلومات مسرَّبة حول طريقة تقييم الوضع قبل مسيرات يوم 22 فيفري، فإن القيادة السياسية في البلاد توقعت مستوى معينا من الرفض، على أساس أن الأمر لن يتعدى تحرك عدة مئات من المعارضين في بعض المدن الجزائرية، وأن غالبية المواطنين لن تتجاوب مع دعوات التظاهر التي انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي، لكن سرعان ما اكتشفت الأجهزة الأمنية أن التقييم الأولى كان غير دقيق، لكن الوقت كان قد فات ولم يعد بالإمكان التراجع عن ترشح الرئيس لولاية خامسة، لأن ذلك يعني فتح الباب أمام سلسلة من التنازلات أمام معارضة تهدد باستغلال قوة الشارع لانتزاع مطالب سياسية.